| الهدف من الاجراءات |
| ضبط لعملية رد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية. |
| الضوابط: |
| 1. يجوز رد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية للأوضاع المعلقة للرسوم والضمانات المقدمة عن الوثائق وجميع الحالات الاخرى. |
| 2. يعاد الضمان الى نفس المستورد الذي وردت باسمه البضاعة أو أي شخص آخر متى أثبت لدائرة الجمارك احقيته بالضمان. |
| 3. يكون تقديم المطالبة برد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية للأوضاع المعلقة للرسوم خلال مدة ثلاث اشهر (90 يوم) من تاريخ البيان الجمركي. |
| 4. لا تقبل المطالبة برد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية بعد انتهاء المدة المحددة للضمان. |
| 5. يجوز التقدم بطلب تمديد المهلةالمحددة للمطالبة لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر (90 يوم) أخرى قبل انتهاء المدة السابقة الثلاثة أشهر الاولى (90 يوم) على أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط. |
| 6. تتم المطالبة برد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية والمقدمة عن الوثائق التي يجب ارفاقها مع البيان الجمركي لكل وضع من الاوضاع من تاريخ البيان الجمركي لمده لا تتجاوز ثلاثة اشهر (90 يوم) غير قابلة للتمديد. |
7. تتم المطالبة برد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع الادخال المؤقت ويكون تقديم المطالبة من تاريخ احدى الاثباتات التالية: أ- نسخه من بيان اعادة التصدير مختومة وموقعه من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من احدى دول المجلس. ب- نسخة من بيان اعادة التصدير مختومة وموقعه من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة. ج- نسخه من بيان العبور الى المناطق والأسواق الحرة أو المخازن والمستودعات الجمركية. د- نسخة من بيان الاستيراد أو ما يثبت التخليص عليها بوضعها في الاستهلاك المحلي ودفع الرسوم الجمركية المستحقة. هـ- شهادة ابراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها اليها. |
8. تتم المطالبة برد الضمانات والإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع العبور، ويكون تقديم المطالبة من تاريخ أحد الاثباتات التالية: أ- نسخة من بيان العبور مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من احدى دول المجلس. ب- نسخة من بيان العبور مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة المناطق الحرة ونسخة من بيان العبور الى المستودع بالمنطقة الحرة (الايداع). ج- شهادة ابراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة اليها. |
9. تتم المطالبة برد الضمانات والإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع الايداع في المناطق والاسواق الحرة، ويكون تقديم المطالبة من تاريخ أحد الاثباتات التالية: أ- نسخة من بيان العبور مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة احدى المناطق والأسواق الحرة. ب- نسخة من بيان الايداع بالمنطقة الحرة. ج- شهادة إبراء مصدقه من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة اليها. |
| 10. تتم المطالبة برد الضمانات والإفراج عن الضمانات المصرفيةالمقدمة لوضع الايداع في المستودعات الجمركية ، ويكون تقديم المطالبة من تاريخ الايداع الفعلي، على ان يقدم نسخة من بيان الايداع الجمركي المختوم والموقع من الموظف الجمركي المختص بما يثبت دخول البضاعة الى المستودع الجمركي. |
11. تتم المطالبة برد الضمانات والإفراج عن الضمانات المصرفية المقدمة عن السيارات السياحية الأجنبية غير المضمونة بدفتر مرور دولي خلال مدة ثلاثة أشهر (90 يوم) قابلة للتمديد لمدة مماثلة على إن يكون التمديد لمرة واحدة فقط، ويكون تقديم المطالبة من تاريخ أحد الإثباتات التالية: أ- تقديم ما يثبت خروج السيارة من منفذ الخروج النهائي. ب- شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول السيارة. ج- تقديم بيان الإيداع عند إيداعها في المنطقة الحرة. د- تقديم نسخة من بيان الاستيراد أو ما يثبت التخليص عليها بوضعها في الاستهلاك المحلي. |
12. تتم المطالبة برد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية لوضع الاستيراد بقصد إعادة التصدير ويكون تقديم المطالبة من تاريخ إحدى الإثباتات التالية: أ- نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من أحدى دول المجلس. ب- نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة. ج- نسخة من بيان الإيداع في المناطق والأسواق الحرة أو المخازن والمستودعات الجمركية. د- شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها. |
| 13. يجب على صاحب الِشأن ترجمة الفواتير/المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. |
| الوثائق المطلوبة (تقدم إحدى الوثائق التالية): |
أ- وضع الإدخال المؤقت: 1. نسخة من بيان إعادة التصدير. 2. نسخة من بيان الإيداع في المناطق والأسواق الحرة أو المخازن والمستودعات الجمركية 3. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك المحلي ودفع الرســوم الجمركية المستحقة عليها. 4. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها. |
ب- وضع العبور: 1. نسخة من بيان العبور. 2. نسخة من بيان الإيداع في المنطقة الحرة في حالة الإيداع في المناطق الحرة. 3. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة إليها. 4. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك الملحي ودفع الرســوم الجمركية المستحقة عليها. |
ج- وضع الانتقال بواسطة شركات النقل السريع: 1- نسخة مصدقة من بيان الجمركي |
د- وضع الإيداع في المناطق الحرة: 1. نسخة من بيان العبور في حالة العبور إلى المناطق الحرة. 2. نسخة من بيان العبور في حالة العبور إلى خارج دول المجلس. 3. نسخة من بيان الإيداع في المناطق والأسواق الحرة. 4. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك الملحي ودفع الرســوم الجمركية المستحقة عليها. 5. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة إليها. |
هـ - وضع الإيداع في المستودعات الجمركية: 1. نسخة من بيان إعادة التصدير في حالة إعادة التصدير إلى مستودعات جمركية أخرى. 2. نسخة من بيان إعادة التصدير في حالة إعادة التصدير إلى المناطق الحرة. 3. نسخة من بيان إعادة التصدير في حالة إعادة التصدير إلى خارج دول المجلس. 4. نسخة من بيان الاستيراد الذي يثبت وضعها في الاستهلاك المحلي ودفع الرســوم الجمركية المستحقة عليها. 5. شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة. |
و- الإعفاء الصناعي: 1. نموذج الإعفاء الصناعي. 2. قرار الإعفاء الصناعي. |
| مسار الإجراءات : |
| 1. تقديم طلب لرد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية لإدارة الجمارك أو منفذ الدخول الأول. |
| 2. تقديم الوثائق المطلوبة حسب كل حالة/الأوضاع المعلقة. |
| 3. يتم رد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة وتطابق المعلومات. |
| مخرجات الاجراءات : |
| رد الضمانات النقدية والإفراج عن الضمانات المصرفية. |
| القياسات : |
| لا يوجد. |
خرائط تدفق مسار الإجراءات :
|
