نظراً لأن المؤسسات الصناعية بالمملكة تتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية عن مستورداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة والمكائن والمعدات وقطع غيارها وذلك بموجب قرارات الإعفاء الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ، وحيث أن تحديد الكميات المعفاة تتم بموجب الطاقة المرخصة المحددة بقرار الترخيص الصناعي ،ولتلافي إعفاء كميات تفوق الطاقة المرخصة للمؤسسات الصناعية ولإعفاء مستوردات تلك المؤسسات.

لذا يتم اعتماد ما يلي :-

1- إذا كانت الأصناف التي تستوردها المؤسسات الصناعية بالمملكة من إنتاج مصانع خليجية وضمن نشاطها الصناعي حسب الرخصة الصناعية الممنوحة لها ،فأنه يتم الإعفاء بموجب الاتفاقية الاقتصادية وتستقطع الكمية المستوردة من كمية الإعفاء الممنوح لها باعتبار أن هذه الأصناف استوردت لأغراض صناعية.

2- إذا كانت الأصناف المستوردة ليست من إنتاج المصانع الخليجية فتعامل معاملة البضائع الأجنبية وتعفى بموجب ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وتستقطع من كمية الإعفاء إذا كانت الأصناف المستوردة ضمن المواد المعفاة للمؤسسات الصناعية بموجب ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة.​

​