تشكل اتفاقيات الاعتراف المتبادل جزءاً رئيسياً من برنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي) ومكوناً هاماً لتوجيه إدارات الجمارك في العالم للمساهمة في تعزيز أمن سلسلة الإمدادات في الأسواق العالمية. حيث أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تعتمد على ترتيبات بين بلدين ليعترف كل بلد ببرنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي) والمنشآت التجارية المعتمدة للبلد الآخر.
تحث الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية الدول للعمل سوياً لاستخدام برنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي) من أجل تعزيز مزايا تسهيل التجارة عبر وقف أو تقليل الجهود الزائدة أو المتكررة.
وتعتبر اتفاقيات الاعتراف المتبادل وسيلة هامة لكي تعمل البلدان معا بشكل رسمي لتحصل على مزايا كبيرة للقطاع الخاص وإدارات الجمارك على حد سواء حيث تحصل المنشأة التجارية المعتمدة من قبل برنامج المشغل الاقتصادي في واحدة من البلدان على مزايا مماثلة لتلك التي تحصل عليها المنشأة التجارية في البلد الشريك.
اتفاقيات /مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي وقعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع السلطات الجمركية في كلُ من:
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مملكة البحرين.
